بـ 5 تصريحات خطأ | وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي يدافع عن "إنجازات" الحكومة في حقوق الإنسان

📌 يواصل فريق #متصدقش في هذا التقرير تفنيد التصريحات التي أدلى بها مسؤولون مصريون، أمس الثلاثاء 28 يناير 2025، خلال جلسة استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا.

◾ وزير شئون المجالس النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، الذي شارك في الجلسة، دافع عن "إنجازات" الحكومة في ملف حقوق الإنسان، بتصريحات غير دقيقة أو مضللة، وهو ما نصححه في هذا التقرير. ⬇️⬇️

1️⃣ "تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية بالتنوع والتعدد.. بلغ عدد المواقع الإلكترونية المرخصة أكتر من 200 موقع، يقوم على تنظيم شؤونها مجلس مستقل ويصدر قراراته بشكل مسبب". ❌

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ تجاهل "فوزي" حجب المئات من المواقع الصحفية الأخرى منها مواقع مرخصة، دون وجود قرار مسبب لذلك، وهو ما يعيق فرص تنوع الخريطة الصحفية والإعلامية. ✅

◾ ورغم أن حجب المواقع الصحفية الإلكترونية مفترض أنه قانونيًا يتم من خلال قرار للمجلس الأعلى للإعلام، إلا أن نادرًا ما يحدث ذلك، ويحدث الحجب غالبًا من جهة مجهولة. ✅

◾ وسبق أن طالبت رئيسة تحرير موقع المنصة -المحجوب- نورا يونس برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، معتبرة أنه يعيق حرية العمل الصحفي، ووصفت الحجب بغير قرار رسمي، بـ"يوازي المصادرة"، خلال كلمتها بإحدى جلسات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني في سبتمبر 2023. ✅

◾ ويواجه موقع القاهرة 24، الحاصل على ترخيص من الأعلى للإعلام، الحجب في مصر منذ شهر نوفمبر 2024، ولازال الحجب ساريًا حتى موعد نشر هذا التقرير، بحسب ما رصده #متصدقش عبر أداة "Blocked"، وذلك دون أن تُعلن أي جهة رسمية عن حجب الموقع. ✅

◾ وفي حين لا يوجد إحصاء دقيق مُحدث لإجمالي المواقع الصحفية التي غرقت في طوفان الحجب، منذ عام 2017 وحتى الآن، لكن مؤسسة حرية للفكر والتعبير، قدّرت في عام 2019 إجمالي مواقع الوِب المحجوبة بـ 512 موقع، ويوضح تقرير لنقابة الصحفيين في فبراير 2024، أن بعض تلك المواقع فقط صحفية. ✅

◾ تعد أزمة ترخيص المواقع الصحفية الإلكترونية، أحد أبرز التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها الصحافة المصرية، بسبب الشروط التي فرضها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، مما تسبب في عرقلة خروج العديد من المواقع الإلكترونية المستقلة إلى النور، بحسب بيان صادر عن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية في ديسمبر 2024. ✅

2️⃣ قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية، على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكافة حقوقهم وحرياتهم". ❌

التصحيح:⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ هناك تحفظات عديدة من خبراء بمنظمات أممية، ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، على قانون لجوء الأجانب في مصر، إذ اعتبروه مخالفًا لما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية.  ✅

◾ في ديسمبر 2024، أرسل 7 من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مذكرة من 17 صفحة، إلى الحكومة المصرية، تحوي العديد من الانتقادات والتحفظات على قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024. ✅

◾ انتقد مقررو الأمم المتحدة تعريف اللاجئ في القانون، مؤكدين أنه يختلف بشكل "غير مبرر وغير مفهوم" عن التعريف الوارد في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ما يُزيد عبء الإثبات على طالب اللجوء. ✅

◾ ويُعرف القانون المصري اللاجئ بأنه "كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد (...)"، دون توضيح معنى أو متطلبات مصطلح "جدي" وهو ما قد يساء استخدامه، وفق خطاب مقرري الأمم المتحدة. ✅

◾ كما انتقد الخطاب عدم وضوح تشكيل ومسؤولية والضمانات والأطر الحاكمة لعمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستكون بموجب القانون السلطة الرئيسية المعنية بشؤون اللاجئين. ✅

◾ وسبق أن قال المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين أحمد معوض لـ#متصدقش في تقرير سابق، إن "نصوص القانون تمنح اللجنة صلاحيات كبيرة جدًا دون أي ضوابط واضحة، وهذا يجعل العملية تركز على الجانب الأمني أكثر من ضمان حقوق اللاجئين". ✅

◾ واستنكر المقررون الأمميون التوجه العقابي لبعض مواد القانون، منها التي تجرم وتعاقب بالحبس على تقديم مساعدات إنسانية أو مسكن أو مأوى للاجئ بدون إخطار قسم الشرطة المختص، أو تفرق بين اللاجئ الذي دخل إلى البلاد بطريقة نظامية واللاجئ غير النظامي، في حين أن الظروف التي ينزح فيها الكثيرون، إن لم يكن أغلبية طالبي اللجوء، تجعلهم عمليًا مضطرين إلى اتباع الطرق غير النظامية لدخول البلاد وطلب الحماية. ✅

◾ واعتبر الخطاب الموجه إلى الحكومة المصرية أن القانون يُقحم أسباب واعتبارات "مبهمة وشديدة التوسع" للاستبعاد والحرمان من صفة اللاجئ، مثل "تهديد الأمن القومي والنظام العام". ✅

◾ وانتقدت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بالإضافة إلى 22 منظمة أخرى، بينهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين، نصوصًا في القانون مؤكدين مخالفة بعضها لأحكام الدستور والتزامات مصر الدولية. ✅

3️⃣ "أَوجب القانون (الإجراءات الجنائية) صدور أمر قضائي مسبب محدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية في نطاق جرائم معينة دون غيرها". ❌

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ أتاحت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والأحاديث الخاصة، دون سقف زمني، وهو ما انتقده برلمانيون ومنظمات حقوقية مصرية. ✅

◾ تنص المادة على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل.. وأن يأمر بمراقبة الاتصالات، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.. أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص.. ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة". ✅

◾ وبينما فتح القانون مدة مراقبة الاتصالات بحيث تكون 30 يومًا يمكن أن تُجدد "لمدد أخرى مماثلة"، تنص المادة 57 من الدستور المصري على أن الرقابة على الاتصالات والمراسلات لا تجوز إلا بأمر قضائي مسبب "ولمدة محددة". ✅

◾ واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب أن نص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يفتح الباب لـ"المراقبة" دون مدة محددة بعكس ما ينص عليه الدستور، مطالبين بتقييد مدة الرقابة بما لا يزيد عن مُدتين.

◾ وانتقدت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، هذا النص، مؤكدة أنه يفتح مدد الرقابة دون حد زمني أقصى، وكان الأولى قصر الرقابة على مدتين فقط متى اقتضت الضرورة ذلك. ✅

◾ واعتبر المركز العربي لدعم استقلال القضاء والمحاماة، في بيان يوم 13 يناير 2025، أن هذه المادة تخالف المادة 73 من الدستور، إذ تسمح بمراقبة الاجتماعات الخاصة. ✅

◾ تنص المادة 73 على أن "حق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه". ✅

◾ وأوضح "المركز العربي" أن الحكومة لإقرار المادة 79 من القانون اعتمدت على المادة 57 من الدستور، ووجدتها "مخرجًا لها". ✅

◾ واعتبر "المركز العربي" ذلك تجزئة في قراءة نصوص الدستور، مُضيفًا: "إذًا كان الواجب قراءة نصوص الدستور جملة وعدم تجزئتها لأنه وحدة واحدة، فهذه القراءة تقتضي من المشرع أن يحذف عبارة (أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص) اتساقا مع نص المادة 73 فقرة 2 من الدستور". ✅

4️⃣ "التعددية الحزبية أحد الأعمدة الأساسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد …يكفل الدستور للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بموجب إخطار للجنة شؤون الأحزاب" .❌

التصحيح:⬇️⬇️

◾ رغم نص الدستور المصري في مادته 74، على أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون"، لكن تواجه الحياة الحزبية في مصر على أرض الواقع العديد من الأزمات، إذ تُسيطر أحزاب موالية للحكومة على مجلسي النواب والشيوخ، فيما تواجه أحزاب المعارضة والأشخاص والمستقلون قيودًا على نشاطهم السياسي.

على سبيل المثال، حظى حزب الجبهة الوطنية (تحت التأسيس)، الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين ورجال أعمال بارزين، بدعم حكومي وترويج إعلامي كبير، حيث فُتحت له مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات التأسيس، واُستضيف قادة الحزب الجديد في وسائل الإعلام التابعة للدولة.

في المقابل، واجه حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، الذي يتزعمه المعارض السياسي أحمد الطنطاوي المسجون حاليًا، قيودًا عديدة؛ إذ امتنعت مكاتب شهر عقاري من تحرير توكيلات تأسيس الحزب، وأُلقي القبض على عدد من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات للحزب، ووجهت لهم تهم "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإثارة الرأي العام"، بحسب المحاميين محمد أبو الديار ومحمد حبيب.

وتعرضت حملة "الطنطاوي" للترشح للانتخابات الرئاسية 2023 لقيود عديدة، إذ أُلقي القبض على 194 من أنصاره وأعضاء حملته، وواجه بعضهم "تهمًا لا أساس لها من الصحة بالإرهاب"، بحسب منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وحكم على "الطنطاوي" بالحبس سنة، في مايو 2024، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو ما انتقدته المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مارتا هورتادو، مُعتبرة أن ذلك "أحدث التطورات في حملة القمع المستمرة ضد المعارضين وشخصيات المعارضة في مصر".

واضطر حزب مصر القوية لتجميد نشاطه، بعد القبض على رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح وحبسه منذ عام 2018، عقب انتقاده للرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات تلفزيونية. وصدر ضد "أبو الفتوح" حكمًا بالسجن 15 سنة بتهمة "الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".

5️⃣ "وجد التعدد الحزبي صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. أُجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة، تحت إدارة هيئة مستقلة بإشراف قضائي ومتابعة من منظمات المجتمع المدني…". ❌

◾ تجاهل الوزير الملاحظات التي أُثيرت على الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2020، من متابعي الانتخابات، وعلى رأسهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي اشتكى من منع ممثليه من متابعة العملية الانتخابية في أحد اللجان. ✅

◾ على سبيل المثال، رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال متابعته لانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، عددًا "من الخروقات وهي وجود نقل جماعي لصالح المرشحين باستخدام العربات الخاصة ووجود مال سياسي لصالح بعض المرشحين"، بالإضافة إلى "دعاية انتخابية وتوجيه للناخبين لصالح بعض المرشحين باستخدام كروت عليها اسم المرشح ورمزه الانتخابي". ✅ 

◾ وفي محافظة الفيوم، رصد "المجلس" وجود "دعاية انتخابية داخل اللجان من بعض وكلاء المرشحين لحث المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه"، و"وجود خيمة علي بُعد 50 متر فقط من مدرسة الشهيد صلاح الدين البشهي بدائرة بندر ومركز الفيوم يُنقل فيها ناخبين بالميكروباص ويتم تسليم بطاقات الرقم القومي للناخبين بها". ✅

◾ وفي متابعة "المجلس" لانتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، قال إن الشرطة منعت ممثليه من "دخول لجنة مدرسة الجليل النموذجية بدائرة الزيتون بمحافظة القاهرة من قبل قوات الشرطة، علمًا بأنهم يحملون تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات". ✅

◾ وأشار "المجلس" إلى "قيام عدد من أنصار حزب مستقبل وطن بتوجيه الناخبين أمام اللجان للتصويت مرشحي الحزب بمحافظة الجيزة". ✅

◾ ورصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته في أكتوبر 2020، "ارتفاع ملحوظ في حجم الإنفاق الدعائي للمرشحين،  و"استخدام المال السياسي نقداً و/أو السلع الغذائية و/أو الوعود بضمان شمول مستحقين بمعاشات الحماية الاجتماعية. ✅